حرمت أخطاء إدارية من موظفي وزارة التعليم، معلمة من حقها في الاستمرار في عملها بالسلك التعليمي، بعد 7 أشهر من تعيينها بإحدى المدارس بمحافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة؛ بسبب خطأ في البيانات المدخلة من الموظف المختص.
من جانب آخر، قالت المعلمة المفصولة نشمية الجابري لـ"سبق" إنها إحدى خريجات تخصص الجغرافيا من جامعة طيبة المدينة المنورة عام 1429هـ، وحصلت على وظيفتها كمعلمة بعد عام من التخرج، مشيرة إلى أنها استمرت في أداء رسالتها قرابة سبعة أشهر، قبل أن تفاجئ بخطاب من مدير إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة يتضمن طي قيدها من العمل لوجود خطأ في التفضيل والترشيح.
وأضافت المعلمة المفصولة أن فصلها لم يكن منصفًا، فجميع المؤهلات التي حصلت عليها من جامعة طيبة، والتي تم ترشيحها بناء عليها، مطابقة كل المؤهلات والبيانات من قِبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية، وكذلك عدد من المختصات بوزارة التعليم، لافتة إلى أنها تقدمت بالتظلم لمكتب تعليم المدينة ومقام الوزارة إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل.
وركزت على أنه بعد 5 سنوات، وتحديدًا في (25 من المحرم 1436هـ)، نجحت محاولتها الثانية في إعلان اسمها ضمن وظائف المعلمات البديلات، وحملت أوراقها، وشهاداتها التي دعمتها بخبرة سبعة أشهر، واتجهت لمكتب تعليم المدينة إلا أنه صدمت بردهم القاضي باستبعادي من حق التعيين، مرجعين السبب لصدور قرار سابق بطي قيدها.
وتناشد المعلمة برفع الظلم عنها، واستعادة حقها المسلوب منها.
حاولت "سبق" بدورها التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم دون رد.