المملكة ترفض مزاعم "مجلس حقوق الإنسان".. وتؤكد: عقوبات الإسلام "ضمان لحق الحياة"

محمد عطيف – سبق: التأكيد السعودي أمس أمام مجلس حقوق الإنسان كان وما يزال أحد أبرز مبادئها والتي قامت عليها هذه الدولة منذ مؤسسها طيب الله ثراه، حيث لا عز لها إلا بهذا الدين القويم الذي شرفها الله عز وجل بجعله دستورا، ومنه تنطلق كل الثوابت لها.

ويأتي في سياق ذلك رفضها –المشروع- لاستبدال الشرائع السماوية باجتهادات بشرية لم يكن أقل غرائبها أن تنظر لما تسميه حقوق القاتل بينما تتجاهل حقوق المقتول وهي الأصل ودون أن تعي حقيقة أن القصاص – بشتى صوره- في الإسلام هو "حياة".

- تأكيد على الثوابت:
المملكة التي أعلنت أمس أمام مجلس حقوق الإنسان أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة عقوبة الإعدام وما تضمنه من نتائج وتوصيات، حيث يجب ألا تنسينا الدعوات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام حرصا على حق القاتل، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام.

- نفخر بالإسلام:
سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد اضطر ليكرر المبدأ الثابت للمملكة أنها دولة إسلامية، ذات سيادة تامة تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستوراً ومنهاجاً لها، حيث كفلت الشريعة الإسلامية العدالة، وحرمت قتل النفس. وجعلت من القصاص أداة للعدل وضمان لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا، فالقتل قصاصا هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به.


- توقيت غريب:
إن استهداف المملكة في هذا الجانب يأتي في توقيت لا ينظر فيه الأمين العام للأمم المتحدة لأبشع الجرائم الإنسانية سواء في فلسطين أو انتهاكات المسجد الأقصى وأيضا ضد المسلمين في شتى أنحاء العالم وهو أمر يبدو من الغرابة بمكان ومجال للكثير من التفسيرات التي لا تريد المملكة الخوض فيها.
يقول "طراد": "مع الأسف لم تورد أي من آراء الدول التي ترى أن تطبيق العقوبة جزء لا يتجزأ من إجراءات تحقيق العدل.. أتمنى أن يتم تسجيل موقف المملكة بشكل واضح في أي تقرير يصدر عن المفوضية السامية أو الأمم المتحدة والأجهزة والآليات التابعة لها".


- ماذا عن هؤلاء:
وبغض النظر عن القول أن الأمم المتحدة لم تجرؤ على الحديث عن بعض الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بأبشع الطرق. كما أن فرض عقوبة (القصاص) الإعدام لا يتم إلا على أشد الجرائم خطورة، وتؤمن تماما بأن جريمة تهريب المخدرات من أشد الجرائم خطورة كونها تدمر مجتمعات كاملة.

إن منظمة حقوق الإنسان التي استشهدت بتقرير موظفي "مون" ربما لا تريد –طواعية- أن ترى الفارق بين ما يتم من قصاص منطلق من شريعة الإسلام في السعودية، وبين ما يتم من هرج وقتل وظلم في دول أخرى.

- التزام باستقلالية القضاء:
من يراجع المادة 46 من النظام الأساسي للحكم في المملكة يجد أنها نصت على " أن القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، وهو أمر تلتزم به المملكة بدءا من قيادتها ونهاية بأصغر موظف.

- ضمان العدالة:
ومع أن المملكة غير ملزمة باجتهادات موظفي "مون" إلا أنها أوضحت من جديد أن أنظمة الإجراءات الجزائية و "هيئة التحقيق والادعاء" قد كفلت كل الضمانات المعمول بها دوليا لأي متهم بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه. وأوضحت مراحل المحاكمات والحقوق المكفولة لكل متهم.

المملكة التي أكدت مجددا التزامها بحماية حقوق الإنسان فهي بالمقابل " تأمل من الذين يرحبون بقيام بعض الدول بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تطبيقها عدم استنكار وجودها في تشريعات 97 دولة من دول العالم".

- منظمة العفو الدولية:
وإذا كانت منظمة العفو الدولية كما تقول لا تسعى إلى التقليل من شأن الجرائم التي حكم على مرتكبيها بالإعدام بسببها، أو التغاضي عنها وأنها فقط تتعاطف مع ما تسميه: "الطبيعة النهائية والقاسية المتأصلة في عقوبة الإعدام تجعلها غير متوافقة مع معايير العصر الحديث والسلوك الحضاري". إذا كان كذلك فإن المملكة لا تدخل ضمن انتقاداتها.

- إحصائيات:
في 19 ديسمبر ٢٠١٤ قالت رويترز في تقرير لها إن عدد نزلاء السجون الأمريكية – بصفتها مثال الديمقراطية العالمية - الذين نفذت فيهم أحكام بالإعدام في عام 2014 تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، وسط قلق متزايد في شأن طرق تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة.

هناك أيضا في القائمة تبرز ولايات مثل “تكساس وفرجينيا وأوكلاهوما وفلوريدا” هي الولايات الأعلى في تنفيذ العقوبة القصوى، بمعدل 60 % من الإجمالي وتأتي في قائمة منظمة العفو الدولية بعد الصين وإيران والعراق.

الإحصائية لأكثر الدول التي تنفذ تلك الأحكام في تأتي في مقدمتها الصين أكثر الدول تطبيقاً لعقوبات الإعدام في العالم، كما تبرز في ذلك الجانب دولة مثل إيران منبع الإرهاب العالمي والقلاقل.


- صور مختلفة:
وفي 5 فبراير 2015م ووفقا لمركز المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة فإن عقوبة الإعدام تختلف في تطبيقاتها بين كل ولاية وأخرى، حيث تنفذ عقوبة الإعدام في 32 ولاية مقابل 18 ولاية أخرى لا تطبق العقوبة، إضافة إلى تنفيذ الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي للعقوبة. بل وفي أمريكا تتعدد طرق الإعدام فهناك الحقن بمواد كيماوية قاتلة. وكرسي الكهرباء وغرف الغاز... إلخ.


- توضيحات:
وتوضيحا لبعض الجوانب يقول القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي إن فقهاء الشريعة فرقوا في سلطة ولي الأمر، إذ جعلوا له حق العدول عن الحكم بعقوبة الإعدام ووقف تنفيذ أحكامها في الجرائم التعزيرية التي لم يرد بها نص شرعي، خصوصاً في تحديد عقوباتها، وذلك لتحقيق مصلحة راجحة يقدرها، بينما لم يجيزوا له ذلك في جرائم الحدود، مثل حد الردة والغيلة وزنا المحصن.

وفي تفصيل أكثر فيما يخص قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان قال الشبرمي إن للسعودية التوقيع والموافقة على قرار لجنة حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة بمنع عقوبة الإعدام في الجرائم التعزيرية فقط دون الحدية بشرط تحقيق مصلحة راجحة.. يجب أن تتحفظ السعودية في المصادقة على اتفاق منع الإعدام لمعارضته أحكام الشريعة الإسلامية.


المصدر
سبق

بارك الله فيك على كل الجهود


ووفق الله القائمين على أمر المسلمين بتطبيق شرعه

فلا حياة بدون الدين ولا سعادة بلا رضى الله واتباع هديه

الله يعافيك مها عالعطاء المميز

ربي يعافيكم

منورين