نظام حماية الأجور" في السعودية: ضمان شامل لكافة حقوق العمالة

محمد عطيف - سبق - الملفات الدولية: يأتي نظام (حماية الأجور) في السعودية انطلاقا من روح الدين الإسلامي حيث ترفض السعودية كل أشكال المتاجرة بالبشر. ومن هنا فإن المملكة تضيف المزيد من القوانين والأنظمة يوما بعد يوم للحد منها. ومن أبرز ذلك أنظمة وزارة العمل ومنها (نظام حماية الأجور) الذي يتم تطويره باستمرار لضمان كافة حقوق العمالة سواء من المواطنين أو الوافدين.

يقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. ومن أبرز ملامح إيجابيات النظام التي تحفظ حقوق جميع الأطراف:

- يضمن العامل صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب.

• لصاحب العمل (المنشأة) - تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية. وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل. زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.

- توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.

- ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة.

- المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه.

وعن آلية عمل البرنامج فهو يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل و تقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما و ذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

كما تتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثل للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الأجور مع بيانات ملف صرف الأجور و بيانات التأمينات الاجتماعية. وسيتم اللجوء للمقاضاة في حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم. وفيما يخص الموظفين ستكون بيانات نظام حماية الأجور هي مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة.

هذا النظام خاضع للتطوير المستمر والتدقيق. ولعل من أبرز نتائج ذلك ما أعلنته وزارة العمل بتاريخ 22 / 10 / 2015 بتطبيق غرامة 3000 ريال على من يقوم بتأخير رواتب العمال. وبذلك وضعت وزارة العمل حدًّا لمماطلات الأفراد والشركات والمؤسسات المماطلين في دفع أجور العاملين، سواء السعوديين، أو المقيمين في مواعيد استحقاقها المحددة، أو دفعها بغير العملة الرسمية، حيث قررت الوزارة تغريم أي مخالف بـ3000 ريال عن كل عامل يتأخّر إيداع راتبه في الوقت المحدد، حسب المتفق عليه، وهذه الغرامة ستطبق في حالة اكتشاف ذلك عن طريق نظام حماية الأجور للمؤسسات والشركات المرتبطة بالنظام، أو من خلال تلقي أي شكاوى في مكاتب العمل المختلفة، أو على الرقم المخصص بتلقي البلاغات بالوزارة.

نظام حماية الأجور منذ تطبيقه ساعد في ضمان صرف أجور العمالة في الوقت المحدد، وبالقدر المتفق عليها، إضافة إلى تفادي اختلاف البيانات المسجّلة من صاحب العمل، وإثبات حقوق الموظف، كما أن النظام يقلل المشكلات العمالية لصاحب العمل، ويوجد له بيئة عمل جاذبة، وتجعله يضع مستحقات العاملين وفق أولوياته، علاوة أنها تزيد التنافسية في سوق العمل، وتوفر المناخ الملائم الآمن والمستقر للعاملين في المنشأة. ويعد من أبرز أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل.



سیستم حمایت دستمزد و حقوق کارگران در مملکت سعودی عربی: تضمینی جامع برای حقوق کارگر

سیستم حمایت از حقوق کارگر در سعودی عربی از روح دین اسلام سرچشمه می گیرد بطوری که تمام اشکال قاچاق و بهره برداری از انسان را رد وباطل اعلام می دارد. از این رو و برپایه این مبداء، مملکت سعودی عربی روز به روز، قوانین و مقررات بیشتری برای حمایت از کارگران تصویب می نماید. از برجسته ترین آن، قوانین وزارت کار از جمله قانون حمایت از دستمزد وحقوق کارگری است، که به طور مداوم و بمنظور تضمین واطمینان از پرداخت حقوق همه کارگران - شهروندان یا مهاجران- در حال نوسازی است.
برنامه حفاظت از حقوق و دستمزد کارگران بر پرداخت حقوق و دستمزد همه کارگران مرد و زن (سعودی ها و نیروی خارجی) در شرکت های بخش خصوصی نظارت دارد. این عمل به منظور ایجاد یک پایگاه داده، حاوی اطلاعات به روز شده درباره پرداخت حقوق در بخش خصوصی، تعیین میزان تعهد این موسسات، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد متفق علیه یا مورد توافق راه اندازی شده است. امتیازات و مزایای سیستم حمایت از حقوق و دستمزد کارگر حقوق همه گروهها را به شرح زیر حفظ می نماید:
* کارگران بخش خصوصی
- کارگر دستمزد وحقوق خود را در زمان تعیین شده و به اندازه ی مقرر و بدون تاخیر یا دستکاری دریافت می کند.

- اجتناب و پرهیز از ارائه داده و اطلاعات متفاوت با دستمزد متفق علیه کارگران از سوی کارفرما.

- اثبات حقوق کارگران از طریق شفاف سازی اطلاعات دستمزد و رجوع به داده ها و اطلاعات دقیق درباره حقوق و دستمزد کارگر در صورت اختلاف بر سر دستمزدها.

• کارفرما (تاسیسات)

- کاهش مشکلات کار و ایجاد یک محیط کاری مناسب بمنظور تشویق کارگران برای بهره وری بالاتر.

- قرار دادن مزایا و پرداخت های کارگران در راس اولویت های کارفرما.
- پرداخت دستمزد کارگر بدون نیاز به اثبات و بدون مراجعه به فیش پرداختی بمنظور کاهش شکایات.

- ارائه اطلاعات لازم و دقیق به طوری که وزارت کار را قادر می سازد تا آمار و اطلاعات دقیقی درباره بازار کار به منظور خدمت رسانی بهتر به تمام گروهها و اصناف از جمله کارفرما در دسترس داشته باشد.
- افزایش رقابت در بازار کار و جذب نیروی ماهر داخلی.

* جامعه
- ارائه سطح رفاه اجتماعی مناسب و ایجاد محیطی امن برای کار و با امنیت روانی بالا .

- ضمانت اجرایی پوشش حمایت اجتماعی کارگران بخش خصوصی پس از بازنشستگی یا آسیب دیدگی و صدمات، از طریق هماهنگی اطلاعات و داده های ثبت شده در قراردادهای بیمه اجتماعی با دستمزدهای پرداختی واقعی.

* امنیتی
- بررسی و پیگیری دستمزد کارگران مهاجر(کارگان مهاجر خارج از کشور)بطوری که مطابق با قراردادهای کار باشد و پیگیری و ارزیابی موارد مشکوک بانکی.

- کاهش خطر سرقت ناشی از پرداخت نقدی دستمزد کارگران.

• اقتصادی
- همکاری برای افزایش بازدهی کارگر بخش خصوصی در نتیجه ضمانت واطمینان از حقوق خود.

- ارائه فرصت ها برای ایجاد نهادهای اقتصادی و فرصت های شغلی برای شهروندان از طریق کاهش کارفرمایان جعلی و نیروی کار خارجی فله ای و غیرقانونی.

- ارائه اطلاعات و داده های واقع بینانه به روز که منعکس کننده وضعیت بخش خصوصی ونیازهای آتی آن است.

اما در رابطه با چگونگی اجرایی شدن این برنامه، سیستم حمایت دستمزد کارگران بر داده ها و اطلاعات پرداختی حقوق و دستمزد کارگران تاسیسات و کارگاهها نظارت داشته و با داده های ثبت شده در وزارت کار تطبیق می نماید. همچنین وزارت کار بر اطاعت و پیروی وانضباط کارفرما در پرداخت دستمزد در زمان مناسب و با مبلغ از پیش تعیین شده و مورد توافق ومطابق با قانون حمایت از دستمزد کارگران تاکید دارد.

کارفرما موظف است اطلاعات و داده های مربوط به دستمزد کارگران را به صورت منظم و دقیق به وزارت کار ارائه دهد. وزارت کار بطور دقیق و منظم هر گونه تاخیر در ارسال اطلاعات پرداختی دستمزد کارگران مطابق با قانون و مقررات مصوبه در وزارت کار که قانونا باید از طریق سایت یا محل خدماتی الکترونیکی ارسال گردد را احتساب نموده و پیگیری می کند. لیکن درصورتی که کارفرما اطلاعات را از یک ماه تا سه ماه با تاخیر ارسال نماید و این در حالی است که حقوق و دستمزد کارگران در زمان تعیین شده پرداخت گردیده باشد، قابل پذیرش است.

این وزارتخانه از طریق پرداخت دستمزد توافقی به کارگران بر نظم و انضباط کارفرما آشنا شده و مطلع می گردد. از آنجایی که این دستمزد باید متفق با دستمزد تحت مصوبه وزارت کار باشد، در این بین برای اثبات نظم یا بی نظمی کارفرما مقایسه ای بین میزان پرداختی کارفرما به کارگر برمبنای اطلاعات ثبت شده در سیستم حمایت دستمزد کارگران و اطلاعات بیمه تامین اجتماعی صورت می گیرد.
* تاسیسات :
بر مبنای قانون حمایت دستمزد، تاسیسات و کارخانجات بزرگ ملزم گردیدند تا اطلاعات و داده های دستمزد کارگران به وزارت کار، را از تاریخ و زمان پرداخت حقوق تا یک مدت و محدوده زمانی تعیین شده و مشخص، به وزارت کار ارائه دهد. در صورت عدم تعهد، وزارت بر مبنای جدول مشخص شده خدمات شرکت مذکور را به عنوان مجازات متوقف خواهد شد.
عدم پرداخت دستمزد در زمان مشخص یا عدم پرداخت دستمزد مورد توافق، شرکت و تاسیسات را تحت بازرسی و کنترل قانون کار و مقررات و ضوابط بازرسی وزارت کار قرار می دهد. همچنین در صورت تاخیر به مدت دو ماه در ارائه اطلاعات، تمام خدمات وزارت کار به تاسیسات مزبور به جز خدمات صدور و تمدید اجازه کار متوقف خواهد شد و در صورت تاخیر تا سه ماه تمام خدمات متوقف خواهد شد. از سویی دیگر اجازه داده می شود که نیروی کار کارگری این تاسیسات، تمام پیشینه و خدمات کاری خود را به کارفرمای دیگر و بدون توجه به رضایت این تاسیسات، حتی در صورتی که اجازه کار منقضی تشده باشد، منتقل نماید.

در زمینه نظارت وکنترل پرداختی دستمزد کارگران، در صورت تاخیر در ارسال اطلاعات تا مدت زمان یک ماه یا پرداخت دستمزدها بر خلاف مقررات و موراد متفق علیه، وزارت کار یک برنامه بازرسی از تاسیسات متخلف از قانون وزارتی، را در برنامه کار این وزارت می گنجاند و در صورت تخطی از قانون حمایت از پرداخت دستمزدها، مورد محاکمه قرار گرفته و پرونده تاسیسات خاطی برای محاکمه به مقامات قضایی ارسال می گردد. دیگر اینکه اطلاعات و داده های قانون حمایت از دستمزدها به عنوان مرجع مورد اعتماد در تصمیم گیری برای شکایت کارگران قلمداد می شود.

سیستم قانون کار پیوسته و به طور مداوم در حال توسعه و به روز رسانی است. شاید مهم ترین نتایج آن ، تصمیمات وزارت کار در تاریخ 2015/10/22 مبنی بر جریمه 3000 ریال سعودی در صورت به تاخیر انداختن حقوق کارگران است. بنابراین، وزارت کار یک قانون و مجازات مشخصی برای پایان دادن به بحث تعویق پرداخت حقوق و دستمزدها شهروندان سعودی یا کارگران خارجی، پرداخت دستمزدها با وجه نقد غیر ملی ( غیر از ریال سعودی ) توسط افراد، شرکت ها و موسسات یا پرداخت با وجه نقد، تصویب و اجرایی کرده است . دیگر اینکه وزارت تصمیم گرفته است به ازای تعویق در پرداخت دستمزد هر کارگر مبلغ 3000 ریال سعودی، طرف ناقض قانون حمایت از دستمزدها را غرامت می نماید. در صورتی که سیستم حمایت از دستمزد کارگران تخلف موسسات یا کارخانجات مرتبط با سیستم مورد نظر را کشف نماید، یا اینکه شکایتی در دفاتر مختلف مربوطه یا بواسطه شماره تماس تلفنی مخصوص وزارت کار شکایتی ابلاغ گردد، این قانون بر شرکت مزبور منطبق خواهد شد.
وزارت کار قانون حمایت از دستمزد کارگران برای شرکت ها و موسسات با بیش از 130 کارگر را در چندین مرحله اجرا نمود. این در حالی است که در مرحله یکی مانده به آخر، برای موسسات بیش از 100 کارگر این قانون اعمال گردید. این قانون از هجدهم ماه جاری از سر گرفته شده و و اجرای مرحله نهایی برای تمام موسسات و کاخانجات صرفنظر از حجم و تعداد کارگان شرکت، منوط به تعیین زمان آن از سوی وزارت کار است.

برجسته ترین مجازات برای مرتکبین جرائم کارگری، اقداماتی است که توسط وزارت کار در اواسط سال 2015 در نظر گرفته شده است، همچون توقیف خدمات استخدامی برای شرکت های خاطی، تغییر حرفه و همچنین محرومیت یکی از شرکت های خصوصی که پرداخت حقوق و دستمزد 274 کاگر را به تعویق انداخته بود.

قانون حمایت دستمزها از زمان اجرا و تطبیق آن ، در تضمین پرداخت دستمزد و حقوق کارگران کمک شایانی نمود. علاوه بر آن موجب گردید که کارفرما از ارائه اطلاعات متفاوت اجتناب ورزیده و حقوق پرسنل دقیقا تعیین گردد . دیگر اینکه این قانون مشکلات کارگری کارفرما را کاهش می دهد، و برای کارفرما یک محیط کار جذاب ایجاد می نماید بطوری که ملزم می گردد حقوق کارگران را در اولویت برنامه های خویش قرار دهد. همچنین رقابت در بازار کار را افزایش داده ویک محیط مناسب وامن و پایدار برای کارگران در تاسیسات و موسسات کاری ایجاد می کند و به عنوان یکی از مهمترین ابزار وزارت کار برای پیگیری عملکرد بازار کار است.

يا طول الموضوع
يعطيك العافيه تعجزت اقراه

نظام مهم لحماية الموظفين بالقطاع الخاص

فكثيرا منهم يظلمون ويهانون

قريب لي وجد مرتبه 400 ريال تقريبا

والسبب بعض منه غيابات وكذا لكن صاحب الشركة

متسعود من جنسية عربية يظلم ويبتز

والنظام كان مطاطي يخدمه

يعطيك العافية على كل الجهود وبالتوفيق

ربي يعافيكم

منورين