
تدرس وزارة العمل إتاحة حرية اختيار جهة قدوم العمالة المنزلية للمواطنين عند استخراج التأشيرة؛ حيث قال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل: المناقشات الحالية لتغطية احتياج البلد من العمالة، مؤكداً أن الوزارة تتجه لفتح المنافسة بين المكاتب وتكوين لجنة ثلاثية لتطوير ملف العمالة المنزلية، بينما قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام سعد البداح إن فكرة الاستقدام من غير دول محطة القدوم، لن تنجح.
وأضاف "أبا الخليل": "الجهات حالياً تدرس منح المواطنين حرية اختيار جهة قدوم العمالة المنزلية عند استخراج التأشيرة من الدول المصرح لها؛ بحيث يمكن تحديد أي دولة غير البلد الأصلي لتلك العمالة للحصول على تأشيرة الدخول للمملكة".
وأردف: "كما هو معروف فإن النظام الحالي يُلزم طالب التأشيرة بكتابة البلد الأصلي للعاملة المنزلية، لكن الخيار الذي يبحث حالياً يسمح بكتابة بلد غير جنسية العاملة المنزلية، مشيراً إلى أن النظام ما زال قيد الدراسة، مبيناً أن وفقه يمكن تحديد أي بلد لجهة قدوم العمالة المنزلية، وبالتالي يسهل دخولها إلى المملكة.
وشرح "أبا الخيل" متحدثاً أمس لبرنامج "يا هلا" من خلال مداخلة صوتية مسجلة قائلاً: "النظام الجديد الذي تدرسه الوزارة كالتالي: لو أحد تقدم بطلب تأشيرة عاملة منزلية مثلاً من الفلبين، وبالتالي يكون في التأشيرة التي يأخذها محدد فيها أنها تصدر من مانيلا"، مستدركاً: "لكن في النظام الذي يدرس حالياً يمكن أن تكون جنسيتها فلبينية مثلاً، وقدومها من دولة أخرى عن طريق البحرين أو دبي أو أي دولة، وبالتالي يتيح منحها تأشيرة من هذا البلد، ولا يجب أن تكون من نفس الدولة التي تنتمي لها هذه العاملة".
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل وصول العمالة المنزلية إلى السعودية، وإضفاء مرونة أكثر لاستقبال عدد أكبر من العمالة، وتغطية الطلب المحلي منها"، مشدداً على أن الوزارة حالياً تعمل على تنوع الخيارات في مجال آليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة؛ لدراسة مدى إمكانية وأثر تغيير جهة القدوم بحسب احتياجات العمالة القادمة".
وقال "أبا الخيل": "بخصوص دراسة وزارة العمل لتمكين مكاتب الاستقدام من تأجير العمالة المنزلية لعملائها بنظام الساعات فهذا صحيح"، وأردف: "الوزارة تتجه لفتح التنافس بين الشركات ومكاتب الاستقدام من أجل تخفيض الأسعار، وتسهيل وصول العاملات المنزليات إلى المملكة"، مشيراً إلى أنه تمت إضافة 195 ترخيصاً جديداً، صدر منها نحو 50 ترخيصاً والبقية إجراءاتها في المرحلة النهائية.
من جهته، استبدل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام سعد البداح، مسمى لجنة تطوير الاستقدام إلى تطويل وليست تطوير"، مبرراً بقوله: العملية لا تحتاج إلى لجنة، بل إلى خبرة لمعالجة هذا الملف، موضحاً أنه في أيام الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- كانت إذا وضعت أي دولة عراقيل سواء الفلبين أو إندونيسيا أو غيرها، كنا نتصل باللجنة في مكتب الأمير نايف، فكان يصدر قراراً في اليوم الثاني بإيقاف كل العمالة للدولة، وبعد 3 أيام، فإذا بهم يقدمون تنازلات أخرى؛ لكونهم يحتاجون العمالة الرجالية، وهي ورقة رابحة لم تستخدمها وزارة العمل إطلاقاً رغم أننا خاطبنا الوزارة أكثر من مرة!
ودعا "البداح" وزارة العمل إلى البحث عن الحلول ومعالجة هذه السلبيات، وعدم تجاهل اللجان المتمثّلة في خبرة سابقة لدى أصغر مكتب استقدام، متسائلاً: "عند تأخير راتب إحدى العاملات لماذا يطول أمد تحصيله من صاحب العمل، مما قد يشوه الصورة عن السعودية".
وبخصوص فكرة الاستقدام من غير دول محطة القدوم قال "البداح": "أعتقد أنها لن تنجح"، مبرراً ذلك بأن الدول التي تمنع عمالتها من العمل في المملكة لن يمكن أن تسمح بخروجها من دولتها إلى دول أخرى!
وحذر "البداح" من أن "هناك من يعمل لتشويه سمعة وصورة المملكة لدى العمالة، وأن هناك أموراً تحاك، وهناك من يدفع للصحف الأجنبية للتشويه"، لافتاً: "لدينا عشرة ملايين وافد، وإن حصلت لواحد فقط مشكلة كتبت صحفهم وشوهت صورة المملكة"، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك حل حازم وحاسم لأي عاملة لديها مشكلة، منتقداً الإجراءات ووصفها بالعقيمة، مشيراً إلى أن وزارة العمل لم تستخدم العمالة الرجالية، وهي ورقة رابحة للضغط على الدول في المفاوضات معهم!