
ينقضي الشهر الثاني على الوعود التي أُطْلقت في "مؤتمر الأمير والوزير" الذي عُقِد بشأن حادثة مستشفى جازان العام ، التي راح ضحيتها عشرات من مختلف الجنسيات متأثرين بالحريق ، دونما تتحقق ، كان أقلها إحالة المتسببين في الحريق إلى جهات التحقيق المعنية ، وعدم إنتهاء القضية بإعفاء مدير الأمن والسلامة بصحة جازان والمدير العام في ذلك الوقت لكن شيء بعد هذا لم يحدث حتى يومنا ، ويقابل ذلك أن تعترف صحة جازان لـ"سبق" أنها لم تحدد متهمين حقيقيين بعد!
وتفصيلاً، أوضح عدد من ذوي الضحايا في حادثة مستشفى جازان العام لـ"سبق" ، أن التعويضات التي وعد بها أمير منطقة جازان ووزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي ، لم تصرف لهم ، دون حجة مبررة ، مبدين تعجبهم من صرفها لعدد من غير المتضررين فور الإعلان ، بينما الضحايا وأسرهم لازالت في المجهول بحسب وصفهم.
وتقول مصادر "سبق" ، إن القضية تشهد تحفّظا كبيرا لدى الإمارة والصحة ، دونما الوصول لنقاط نهائية فيها حتى هذا اليوم ، مؤكدةً أنه كان من المفترض أن تحال القضية لجهة الاختصاص وإيداع المتهمين السجن "مسؤولين كانوا أو تابعين".
وتابعت: "يأتي ذلك في وقت بدأت أعمال تنظيف في المستشفى منذ فترة وجيزة ولم يبدأ تأهيله ، بينما يعاني سكان مدينة جازان من البديل عن المستشفى وهي عدد من الرعايات الأولية وبعد مسافة مستشفى الأمير عنهم" ، مطالبين بحلول عاجلة ، فيما تعارض جمعية حقوق الإنسان بجازان العودة لمبنى المستشفى نفسه ، لعدم صلاحيته وذلك بحسب التقارير ، وأكد مدير الجمعية ذلك لـ"سبق" قائلاً تكرار الحادثة في المستشفى غير مستبعد كون العيوب التي به هي إنشائية.
ذلك في الوقت الذي وعد فيه وزير الصحة المهندس خالد الفالح ، بتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تتمكن منها الوزارة لأهالي جازان ، تشهد مستشفيات محمد بن ناصر والملك فهد وأبو عريش ، ضغوطات كبيرة تقابلها نقص في الكوادر بالإضافة إلى ضغوطات الوضع الراهن جراء الحرب في الحد الجنوبي.
واعترفت "صحة جازان"، أنها لم تتمكن بعد من تحديد هوية المتهمين في الحادثة الذين تسلموا المبنى ، برغم مرور عدة أشهر من الحادثة ، وهو الأمر الذي جاء تأكيدًا لما قالت به مصادر "سبق" ، أن القضية لم تنته بعد ولم تحدد لها نهاية ، في إشارة إلى وجود تحفظ حيال القضية.
وقال متحدث صحة جازان نبيل غاوي في تصريحات لـ"سبق": "نود التأكيد أن الوزارة تبذل أقصى جهودها للإسراع في إعادة تأهيل المستشفى في جازان على أفضل المواصفات ، ويجري العمل على إعداد المخططات الهندسية ومخططات نظم السلامة والأمان.
وأضاف: "أما بالنسبة للتحقيقات فقد اتخذت الإجراءات المطلوبة تجاه من ثبت تقصيرهم "أثناء الحادث"، كما تجري دراسة المخططات والتصاميم الهندسية الأساسية للمبنى وكذلك محاضر الإشراف والاستلام وغيرها وهي تحقيقات فنية تتطلب وقتاً وجهداً لضمان الوصول بدقة لحقائق الأمور وتحديد المسؤولين، والعمل يجري في ذلك بكل جهد ومثابرة".
المصدر
سبق