افضل منتدى عربي لعام 2019 منتديات ديمة الحب


الاخبار العالمية و العربية

جديد الاخبار العالمية والعربية لعام 2019 التى تشغل الرأى العام وكل اخبار المجتمعات العربية المحلية قنوات اخبارية عالمية

السعودية تسنُّ المزيد من أنظمة تجريم المتاجرة بالعمالة

تُعتبر قضية المتاجرة بالعاملات المنزلية واستغلالهن من أهم القضايا التي تتابعها المملكة، وتعمل على مكافحتها، وإنزال العقوبة على مرتكبيها. وضمن جهود مستمرة للسعودية في القضاء نهائياً على هذا النموذج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 06-19-2016, 05:07 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية المها

البيانات
التسجيل: Oct 2012
العضوية: 465
المشاركات: 84,646 [+]
بمعدل : 29.13 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 157
نقاط التقييم: 6506
المها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond repute
 

الإتصالات
الحالة:
المها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

السعودية تسنُّ المزيد من أنظمة تجريم المتاجرة بالعمالة

السعودية تسنُّ المزيد أنظمة تجريم
تُعتبر قضية المتاجرة بالعاملات المنزلية واستغلالهن من أهم القضايا التي تتابعها المملكة، وتعمل على مكافحتها، وإنزال العقوبة على مرتكبيها.
وضمن جهود مستمرة للسعودية في القضاء نهائياً على هذا النموذج غير الإنساني -المستشري عالمياً- استحدثت وزارة العمل مؤخراً إدارة لمكافحة عمليات استغلال العمالة، كما تواصل السلطات حملاتها التفتيشية الدورية؛ للتحقق من تطبيق الأنظمة.
ضمن هذه الجهود تم مؤخراً من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رصد بعض حالات الاستغلال التي اتخذت شكل إعلانات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ورفع هذه الحالات للسلطات الأمنية؛ تمهيداً لرفعها إلى القضاء.
وعلمت صحيفة "سبق" أن لجنة مُشكّلة من وزارات: الداخلية، الخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية، أوصت بدراسة فرض ضوابط؛ للحد من نشاط الأشخاص الذين يمارسون الاستقدام من الخارج دون تراخيص (سماسرة)، بوضع بيانات الوكلاء السعوديين لمكاتب الاستقدام السعودية على قوائم "مساند" الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفق شروط تضعها الوزارة، يأتي من أهمها حصول الوكيل على عقد توظيف من مكتب الاستقدام السعودي، على أن يقوم المكتب بتسجيل وكلائه في التأمينات الاجتماعية، وتبلغ المُمثليات في الخارج بعدم قبول مراجعة أي مندوب أو وكيل ليس مسجلاً في نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وشملت توصياتها تحديد مهام وكلاء مكاتب الاستقدام السعودية في دولة العمالة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على ألا يتجاوز العدد وكيلين في كل دولة، بينما اشتملت التوصيات على إحالة شكاوى المواطنين ضد (السماسرة) في الداخل، والذين يمارسون نشاط الاستقدام دون ترخيص وغير موظفين بمكاتب استقدام إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لمعالجتها وفق ما لديها من تعليمات في هذا الشأن.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعرض المواطن لحالات نصب واحتيال من قبل سماسرة يقيمون خارج المملكة، تطبق نصوص مواد (نظام الإجراءات الجزائية)، وفقاً لما ورد من هيئة التحقيق والادعاء العام.
هذا بينما أوصى فريق اللجنة المشكّلة بقيام كل من وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية بتوعية المواطنين عبر الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بضرورة استقدام العمالة عن طريق القنوات المصرح لها رسمياً؛ حفاظاً على حقوقهم وعدم التعامل مع مجهولين لكي لا يتعرضوا للاتهام بالاتجار بالبشر والاستغلال مادياً، هذا بخلاف تعرضهم للنصب والاحتيال.
كما أوصى ممثلو الوزارات الثلاث، على قيام وزارة الخارجية بالإبلاغ والتأكيد على الممثليات في الخارج بالتعليمات التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدم استقبال أي عقد توظيف مقدّم للسفارات والممثليات من قبل مكاتب الاستقدام إذا لم يحقق الوكلاء الاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
من جهة أخرى أكدت وزارة العمل والأمن العام استمرارهما بملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة؛ تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
وأشارت الجهتان إلى أن تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال أو الإكراه أو التهديد أو الخداع، يُعَدّ من صور الاتجار بالأشخاص، ويعرض المتاجر والوسيط والمشغل وكل من يساعدهم في ذلك، للعقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
المستشار القانوني والمحكم محمد الوهيبي يقول لصحيفة "سبق": هناك قانون صادر بالمرسوم رقم م/٤٠ لعام ١٤٣٠هـ بخصوص نظام الاتجار بالأشخاص، وعقوبته تصل إلى ١٥ سنة سجناً وغرامة مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأضاف "الوهيبي": هذا القانون بحاجة لتفعيل من قبل المجتمع وجهات العمل. وتأجير العاملات بشكل يخالف النظام يعد استغلالاً للسلطة واستغلالاً لضعف العملة، وهذا بموجب التعريف الموجود بالنظام، ووزارة العمل أعتقد أنها تتجه لتطبيق هذا النظام بعد أن فشلت بالحلول السلمية مع المخالفين.
ليس هذا فحسب؛ فالسعودية تنطلق من الأساس في تجريم هذا انطلاقاً من تعاليم الإسلام. يقول سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في حديث سابق له إن المتاجرة بالخادمات المنزلية "من أشكال أكل أموال الناس بالباطل، وعمل تحرّمه الشريعة الإسلامية".
وأوضح سماحته أن هذه الأعمال تكثر عند مطلع شهر رمضان المبارك، حيث يتم اتخاذ الخادمات سلعاً يتم المتاجرة بها من مدينة لأخرى؛ بهدف زيادة الربح.
وأكد أن في ذلك إجحافاً بحقوق الخادمات، وعدم مراعاة لحقوقهنّ المفروضة بالشرع والأنظمة، مشدداً على ضرورة رصد هذه المخالفات وتطبيق النظام على المتجاوزين.
وهذا أيضاً مرفوض في العرف المجتمعي السعودي. تقول الأخصائية الاجتماعية "هيفاء الصفوك": "استغلال العاملات عمل غير أخلاقي ولا إنساني وينافي التعاليم الإسلامية، والأشخاص الذين يستغلون الخادمات أو السائقين بنظري غير أسوياء عقلياً".
وتؤكد "الصفوك": "القضاء على المتاجرة والاستغلال ينبع من الذات أولاً؛ كما يجب أن تكون هناك قوانين رادعة وقوية؛ للحدّ من تلك التصرفات، ومراقبة المخالفين.
قوانین جدید بمنظور نظارت بر بهره کشی اجباری از کارگران و ارائه پرونده متخلفان برای محاکمه به دادگاههای قضایی
سعودی عربی، قوانین بیشتری را بمنظور مقابله با بهره کشی از کارگران تصویب نمود

معضل تجارت و بهره کشی اجباری و اضافی از زنان کارگر خانگی از مهم ترین مسائلی است که توسط سعودی عربی بطور دقیق دنبال شده و برای کنترل آن و محاکمه عاملان بطور جدی عمل نموده است.
به عنوان بخشی از این تلاش های مستمر سعودی عربی برای حذف نهایی و پایان بخشی این معضل غیر انسانی – که جهانگیر شده است - وزارت کار و توسعه اجتماعی به تازگی یک مدیریت برای مبارزه با بهره کشی از کارگران کار خانگی تصویب و مقرر نموده است. از سویی دیگر این مدیریت بازرسی های دوره ای خود را به منظور بررسی میزان کاربردی این قوانین به طور پیگیر دنبال می نماید.
در این بین به تازگی برخی از موارد بهره کشی از کارگران که در قالب تبلیغات در شبکه های ارتباط جمعی منتشر گردید، توسط وزارت کار و توسعه اجتماعی پیگیری وضبط شده، وبرای ارائه به مقامات قضایی به مدیران ذیربط ارسال شده است.
در این بین روزنامه "سبق" مطلع گردید که این "کمیته " توسط وزارتخانه های امور خارجه، وزارت کشور و وزارت کار و توسعه اجتماعی تشکیل گردید وتوصیه شده است که به منظور محدود کردن فعالیت های غیر مجاز افرادی که اقدام به استخدام کارگران از خارج از کشور می کنند به طور دقیق مطالعه واعمال کنترل این افراد عملی گردد، دیگر اینکه مقرر گردید تا اطلاعات نمایندگی های جذب کارگران، بروی پایگاه خبری " مساند" وابسته به وزارت کار و توسعه اجتماعی برای استفاده ادارات استخدام کشوری قرار داده شوند. همچنین بر مبنای قوانین و شرایط تعیین شده توسط وزارت کار، بر نمایندگان یا دفاتر جذب کارگر و استخدام کارگران ملزم است تا یک قرارداد یا مجوز استخدام از سوی اداره استخدام کشوری دریافت نمایند. دیگر اینکه کارگران الزاما توسط نمایندگی ها در مراکز بیمه های اجتماعی ثبت شوند. همچنین تاکید شده است که به تمام دفاتر دیپلماتیک خارج کشور ابلاغ رسانی گردد تا از پذیرش و همکاری با کارگزاران یا هر عاملی که در سیستم وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی ثبت نام نکرده است ممانعت شود.
این توصیه تاکید کرده است تا وظائف دفاتر و نمایندگی های سعودی عربی برای استخدام کارگران در کشورهای متبوع (کارگران) ، توسط وزارت کار و توسعه اجتماعی دقیقا مشخص و تعیین گردد، بطوری که در هر کشور تعداد وکلاء از دو نفر بیشتر نباشد. این حالی است که این توصیه ها بر ارجاع شکایات شهروندان برای رسیدگی بر مبنای دستورالعمل های اداره کار بر علیه قاچاقچیان کارگر در داخل کشور که فاقد مجوز فعالیت از وزارت کار و توسعه اجتماعی بوده یا افرادی که به استخدام کارگران بدون مجوزمی پردازند تاکید شده است.
دیگر اینکه تاکید کرده است که، در صورتی که شهروندان توسط کارگزاران غیر قانونی مقیم خارج فریب داده شوند، قانون (آیین دادرسی کیفری) بر اساس آنچه که اداره بازرسی و دادستانی وضع کرده است بر علیه متخلفان اعمال می شود.
این در حالی است که اعضاء کمیته تشکیل شده، به وزارت خارجه و وزارت کار و توسعه اجتماعی توصیه نموده است تا به آموزش عمومی شهروندان از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بمنظور استخدام نیروی کارگری قانونی از طریق کانال های مجاز رسمی اقدام نمایند. این اقدامات به منظور حفظ حقوق شهروندان تصویب شده است تا در معرض اتهام قاچاق انسان و بهره کشی مالی قرار نگیرند، و در معرض کلاهبرداری قرار نگیرند.
از سویی دیگر نمایندگان سه وزارتخانه فوق توصیه نموده اند تا وزارت امور خارجه دستور العمل این "کمیته" که توسط وزارت کار و توسعه اجتماعی مقرر گردیده، را برای مراکز دیپلماتیک این کشور در خارج ابلاغ و اطلاع رسانی شود. همچنین تاکید شده است که، قراداد استخدام کارگران که به مراکز دیپلماتیک از سوی نمایندگی های مربوطه ارائه می گردد در صورتی که با الزامات و شرائط تعیین شده از سوی وزارت کار و توسعه اجتماعی مطابقت نداشته باشد رد و مورد پذیرش قرار نگیرد.
از سوی دیگر "وزارت کار" و "مراکز امنیت عمومی" تاکید کردند که افراد متخلف از قوانین کارگران اشتغال خانگی در سعودی عربی را بطور جدی تعقیب و پیگیری نموده و گردش تبلیغاتی در این زمینه در رسانه ها و مراکز ارتباط جمعی را تحت نظارت قرار داده و بمنظور ابلاغ به مقامات قضایی و صدور مجازات های مناسب ضبط و گزارش می گردد.
وزارت های ذیربط تاکید کردند که قاچاق کارگران اشتغال خانگی، بمنظور بهره کشی یا اجبار، تهدید و یا فریب، یکی از وجوه قاچاق انسان است، و شخص مسول، دلال و صاحب منزل و همه کسانی که به آنها کمک کند، را در معرض مجازات های قانون جنایات ضد قاچاق قرار می دهد.
محمد الوهیبی مشاور حقوقی دادگاه در پاسخ به روزنامه " سبق" بیان کرد : " قانون صادره ( فرمان) شماره م / ٤٠ ، سال 2008 راجع به قانون قاچاق و مجازات آن ، محکومیت این افراد را تا 15 سال زندان و جریمه نقدی یک میلیون ریال و یا هر یک از مجازات فوق تعیین کرده است ."
الوهیبی اضافه نمود : نیازمند است تا این قانون توسط جامعه و کارفرمایان عملی شود. همچنین استخدام کارگران خانگی زن که که خارج از حیطه قوانین کشور است بمثابه سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از وضعیت ضعیف پذیرش کارگران است. از این رو وزارت کار و توسعه اجتماعی پس از ناکامی این وزارت برای حل این معضل با راهکارهای مسالمت آمیز ، پیش بینی می شود به اعمال و فعال سازی این قانون بپردازند.
دیگر اینکه مجازات متخلفان قاچاق در سعودی عربی تنها بر مبنای اصول و قوانین اجتماعی پایه ریزی نشده است بلکه از تعالیم اسلام نشات گرفته شده است. مفتی اعظم سعودی عربی شیخ عبدالعزیز الشیخ در یک مصاحبه بیان نموده است که تجارت و بهره کشی از کارگران خانگی زن " همانند خوردن غیر قانونی ثروت و اموال الناس بوده، و در تعالیم اسلامی حرام معرفی شده است."
ایشان توضیح دادند که این تخلفات و اعمال در آغاز ماه رمضان به منظور افزایش سود، بیشتر می شود.
وی تاکید کرد که این موراد بمثابه نقض حقوق کارگران خانگی زن است و بمثابه عدم رعایت حقوق آنها بر مبنای شریعت اسلامی و قانون کشور بوده، وبر نظارت و ضبط متخلفات شدیدا تاکید کرده و مجازات آنها را خواستار شده است.
دیگر اینکه این امر بر خلاف عرف جامعه سعودی عربی است. "هیفاء صفوک" مددکار اجتماعی می گوید : " بهر کشی از کارگران خانگی زن عملی غیراخلاقی و غیرانسانی و خلاف آموزه های اسلامی است؛ و به نظر بنده، افرادی که از کارگران خانگی زن یا رانندگان بهره کشی می کنند از لحاظ عقلی و ذهنی، با جنس مخالف مشکل دارند."
همچنین صفوک تاکید می نماید : پایان بخشی قاچاق و بهره کشی در وهله اول امری ذاتی و از درون افراد نشات می گیرد؛ و بدنبال آن باید قوانین بازدارنده سخت وشدید برای جلوگیری از این رفتارها موجود باشد، و نظارت بر متخلفان صورت گیرد."

المصدر
سبق


عرض البوم صور المها   رد مع اقتباس

قديم 06-19-2016, 08:40 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الر آ سي

البيانات
التسجيل: Mar 2011
العضوية: 3
المشاركات: 24,361 [+]
بمعدل : 7.00 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 10
نقاط التقييم: 1361
الر آ سي has much to be proud ofالر آ سي has much to be proud ofالر آ سي has much to be proud ofالر آ سي has much to be proud ofالر آ سي has much to be proud ofالر آ سي has much to be proud ofالر آ سي has much to be proud ofالر آ سي has much to be proud ofالر آ سي has much to be proud ofالر آ سي has much to be proud of
 

الإتصالات
الحالة:
الر آ سي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

افتراضي رد: السعودية تسنُّ المزيد من أنظمة تجريم المتاجرة بالعمالة

تسلمين المها
عالطرح والحضور المميز


عرض البوم صور الر آ سي   رد مع اقتباس

قديم 06-20-2016, 05:58 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية همسه

البيانات
التسجيل: Oct 2014
العضوية: 2194
المشاركات: 5,085 [+]
بمعدل : 2.34 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 17
نقاط التقييم: 603
همسه is a name known to allهمسه is a name known to allهمسه is a name known to allهمسه is a name known to allهمسه is a name known to allهمسه is a name known to all
 

الإتصالات
الحالة:
همسه غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

افتراضي رد: السعودية تسنُّ المزيد من أنظمة تجريم المتاجرة بالعمالة

يعطيك العافيه يامميزه


عرض البوم صور همسه   رد مع اقتباس

قديم 06-20-2016, 02:48 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية المها

البيانات
التسجيل: Oct 2012
العضوية: 465
المشاركات: 84,646 [+]
بمعدل : 29.13 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 157
نقاط التقييم: 6506
المها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond reputeالمها has a reputation beyond repute
 

الإتصالات
الحالة:
المها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

افتراضي رد: السعودية تسنُّ المزيد من أنظمة تجريم المتاجرة بالعمالة

ربي يعافيكم
منورين


عرض البوم صور المها   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
منظمة, المبادرة, المسيح, السعودية, بالعمالة, تحريم, تشنُّ


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كلمة الأمير مقرن تدحض المزاعم العالمية بتخلي السعودية عن دعم مصر ريم الاخبار العالمية و العربية 4 03-15-2015 12:13 AM
سبق" ترصد أهم أحداث 2014 بالسعودية.. والأوامر الملكية في الواجهة المها الاخبار العالمية و العربية 6 01-03-2015 04:57 AM


الساعة الآن 12:05 PM


Powered by vBulletin ® Development : the-arabs.com